کارگر

مقاله ی اختصاصی وبلاگ کارگر

                                بحثي پيرامون حداقل دستمزد

                                              روزبه فقیهی

سرانجام پس از کش و قوس هاي فراوان حداقل دستمزد کارگران در سال 86 مشخض شد. بنا به توافق نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران رقم نقدي 183 هزار تومان در ماه که با احتساب کمک هاي غير نقدي و بن هاي کارگري به 235 هزار تومان مي رسد تعيين گرديده است. اين نوشتار مقدمه اي است بر درک اين توافق از منظر طبقه ي کارگر ايران.

در ايران همه بر اين واقفند که دولت بزرگترين کارفرماست، همچنين دولت به وضوح منافع کارفرمايان و بورژوازي ايران را نمايندگي مي کند. شاهد روشن اين ادعا خارج کردن کارگاه هاي بي شماري از شمول قانون کار ارتجاعي حکومت اسلامي است. بدون شک دولت فاقد نقشي است که به طور ظاهري در اين کميته ي سه جانبه ايفا مي کند.

دولت از يک سو با پائين نگاه داشتن حداقل دستمزد مانن بک کارفرما و صاحب سرمايه نرخ سود خود را افزايش مي دهد و از سوي ديگر کارگران را تحت شديدترين فشار ها نگاه مي دارد. حکومت اسلامي خوب مي داند که اگر نيروي کارگران از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آيد با بزرگترين چالش، در طول حيات خود مواجه خواهد شد. پائين نگاه داشتن دستمزد ها اولين ابزار سرکوب کارگران است.

کارفرمايان نيز به وضوح در پائين نگاه داشتن دستمزدها منافع مشترکي دارند و به هر صورتي که بتوانند در اين سرکوب شرکت خواهند کرد. کارفرمايان چنين مي پندارند که کارگراني که در معيشت حداقلي خود دچار مشکل هستند ديگر به فکر خواسته هايي مانند حق داشتن تشکل هاي مستقل کارگري نخواهند بود. از اين روست که پائين نگاه داشتن دستمزدها به عنوان حربه اي براي جلوگيري از سازمان يابي طبقه ي کارگر در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد. کارفرمايان براي جلوگيري از تغيير فاز اعتراضات کارگري از حالت دفاعي به حالت تعرضي از ابزار پائين نگاه داشتن حداقل دستمزد سود مي برند.

نمايندگان خانه ي کارگر به عنوان سومين طرف مذاکرات خود را به جاي نمايندگان کارگران جا مي زنند. خانه ي کارگر به عنوان تنها سازمان به اصطلاح کارگري قانوني در حکومت اسلامي، در طول حيات خود ضد کارگري ترين مواضع را اتخاذ کرده است. اين نهاد اثبات کرده است که نه تنها نماينده ي کارگران ايراني نيست بلکه سر سپرده ي حزب اسلامي کار و کارگزاران سازندگي و در کليت آن دنبالچه ي کثيف بورژوازي ايران و حکومت اسلامي است. کارگران ايراني پيش از اين بارها به صورت هاي گوناگون در برابر اين تشکل حکومت ساخته موضع گيري نموده اند.

نمايندگان خانه ي کارگر در طول اين مذاکرات از خواسته هاي حداقلي نمايندگان خود در خانه هاي کارگر شهرهاي مختلف نيز عقب نشيني کردند. نمايندگان خانه ي کارگر در مصاحبه هاي خود با ايلنا از حداقل دستمزد 250 تا 300 هزار توماني کرده بودند که سرانجام اين به اصطلاح نمايندگان کارگران در برابر حداقل دستمزد 183 هزار توماني سر تسليم فرود آوردند.

افزايش حداقل دستمزد کارگران در سال 86، 5/18 درصد بوده است. اما واقعا نرخ تورم به چه ميزاني خواهد بود؟ دولت ادعا مي کند ترخ تورم کمتر از 5/18 درصد خواهد بود و در نتيجه قدرت خريد کارگران در سال 86، 4 درصد افزايش خواهد داشت. اقتصاددانان مستقل ارقام بسيار بالاتري براي تورم پيش بيني مي کنند. ضمن اين که در سال گذشته شاهد افزايش ماهانه ي قيمت کالاهاي اساسي بوديم. بنابراين بديهي است که اين افزايش قدرت خريد دروغ مفتضحي بيش نيست. در حالي که خط فقر بر اساس پيش بيني کارشناسان مستقل براي شهري مانند تهران در سال 86 رقمي در حدود 500 هزار تومان است، فاصله ي 300 هزار توماني حداقل دستمزد با خط فقر چه خواهد شد؟

به نظر مي رسد که براي کارگران ايراني قطعي شده است که به چنين مذاکرات پوشالي نمي توان دل خوش کرد. کارگران ايراني حقوق پايمال شده ي خود را در مبارزات هر روزه شان پيگيري خواهند نمود.